تقارير

حزب الامة يعيد الثقة في المكون العسكري بعد قراره الابتعاد من العملية السياسية .. ما سر الخطوة ؟!!

في تطور جديد قال نائب رئيس حزب الامة القومي الفريق صديق محمد ابراهيم ان رئيس الوزراء القادم يجب ان لا يكون لديه مشكلة مع العسكر، وياتي التصريح من حزب وهو جزء اصيل من مكون قوى الحرية والتغيير في ظل وجود حالة شد وجذب بين المكونين
ويقول المحلل السياسي عبد الباقي محمد الامام بان تصريح حزب وهو الحزب الاكبر اعتراف صريح باهمية العسكر في المعادلة السياسية مهما كان وضرورة عدم معاداتهم ، ووجه سؤالا لحزب الامة لماذا لم تقولون بهذه التصريحات والمعلومة الا بعد ان اعلان العسكريبن من المعادلة السياسية،
وهل وعى الحزب الان فقط بهذه الجزئية بعد ان تفاقم المشهد السياسي.
ويعتبر عبد الباقي بانه ما كان لحزب الامة بتاريخه السياسي العريق وهو حزب الاستقلال ان ينجر خلف احزاب قوى الحرية والتغيير التي تدمن معاداة العسكريين ، وتعجب بانه بالامس القريب قامت ذات الاحزاب اليسارية والمعتدلة جميعها باللجوء للعسكرين لاحداث للتغيير بعد ان تفاقمت الاوضاع بسبب ممارسات النظام السابق واختاروا القيادة العامة للجيش للتعبير عن رفض الممارسات والمناداة بضرورة الانحياز لخيار الشعب وقد كان لهم ما ارادوا ولكنهم لم يروا في العسكريين الذين هبو لتلبية رغبات الشارع بعد ان اطاحوا بنظام البشير ، لم يروا ان عنصر منهم وعمدوا الى شيطنتهم لانهم يريدون ان تكون هناك فترة انتقالية الى ما لا نهاية. ويقول عبد الباقي ان حزب الامة عريق وذو قاعدة جماهيرية كبيرة فينبغي ان لا يخشى ما تخشى منه احزاب اليسار وهو الانتخابات، واضاف ان العسكريين يعون جيدا ان مهمتهم تكمن في التهيئة للانتخابات لتحقيق عملية الانتقال الديمقراطي وان عدم وجوده يعني عدم التهيئة للانتخابات وهذا ما تداركه حزب الامة في تصريح نائبه الفريق صديق فمتى تعي احزاب قوى الحرية والتغيير الاخرى ذلك.
وشدد الفريق صديق في تصريحه بان يكون المترشح لمنصب رئيس الوزراء سياسيا بعيدا عن اي انتماء حزبي واضاف في حديثه اوردته صحيفة الحراك ان هناك شروط اخرى يجب توفرها في من يتولى المنصب ، اهمها ان يكون المتقدم للمنصب من اصحاب المواقف الايجابية تجاه العسكر واضاف ما يكون عندو معاهم مشكلة وان يكون له في المقابل المقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي والمحلي.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى