د. عمر كابو يكتب في *ويبقى الود* .. *لجنة التمكين هذا هو طريق البراءة!!*..

لم أستغرب الحملة الجائرة الشديدة التي تقودها أحزاب اليساريين ضد النيابة العامة بدعوى أنها قامت بتقييد بلاغات جنائية ضد لجنة التمكين لأسباب سياسية وهو إدعاء كذوب من اليساريين تكذبه الوقائع٠٠٠فهذه اللجنة كانت قد قامت بنهب تلك الأموال التي صادرتها من أصحابها من غير وجه حق أو مسوغ قانوني..ذاك هو السبب الحقيقي للقبض عليهم وبالتالي تنتفي أي ظلال أو دوافع سياسية تتعلق بإجراءات القبض عليهم فهو إجراء قانوني تم في مواجهة المتهمين وليس إعتقال سياسي كما يصوره ويتوهمه هؤلاء الفاسدون٠
رأيت أن أوضح الرأي القانوني في هذا الأمر وأزيل أي التباس بالإجابة عن هذا السؤال هل هنالك جريمة قامت لجنة التمكين بارتكابها جعلت النيابة العامة تقوم بالقبض عليها أم أن ما تم هو اعتقال سياسي معلوم الدوافع؟!
الإجابة سهلة وميسورة تنحصر في أن لجنة التمكين فعلا كانت قد قامت بمصادرة أموال من جهات اعتبارية تمثلت في شركات ومؤسسات ومنظمات وكذلك من بعض الأفراد متخذة في ذلك وسائل مشروعة وغير مشروعة فقد ظلت ترعب وترهب وتخيف المواطنين والأجانب تعتقلهم وتبتزهم وتهددهم بالسجن والعقاب الرادع على نحو ما فعل البعثي خالد عجوبة والذي سجل اعترافًا شاهده السودان كله يقر بأنه قد تسلم مبالغ كبيرة من سيدة صينية حين داهموا مكاتب شركتها وقاموا بابتزازها وترويعها٠٠ فقد نجحت مباحثنا في كشف أبعاد هذه الجريمة التي شكلت أول إدانة لهذه اللجنة لتتوالى الفضائح حتى سجلت جرائم الابتزاز من لصوص هذه اللجنة أرقامًا فلكية فظيعة جعلتها تتصدر قائمة اللجنة الأكثر فسادًا على مستوى العالم..
عودًا على بدء فإن هنالك أموالاً إذن قد صودرت وتم استلامها بواسطة اللجنة هنا تكمن القضية ويطرح السؤال هل قامت اللجنة بتوريد هذه الأموال إلى وزارة المالية أم حولتها لصالحها نهبًا وخيانة لأمانتها؟؟!!!
الإجابة أكثر يسرًا وسهولةً فقد خرج على الملأ ثلاثة وزراء تعاقبوا على كرسي وزارة المالية رجلان وامرأة (إبراهيم و هبة وجبريل) وزراء قام بتعيينهم حمدوك فهم أقرب وجدانًا إلى لجنة التمكين في ذلك الوقت مما ينفي عنهم أية تهمة خصومة أو عداء لها خرجوا ليعلنوا ويؤكدوا للرأي العام أن وزارة المالية لم تستلم فلسًا واحدًا من هذه اللجنة ليضعوها في مواجهة كبيرة مع الشعب الذي لم يفق من هول الفاجعة الفجيعة والصدمة الكبيرة هذه حتى الآن ذاك الذي يفسر أنهم رفض رفضًا تامًّا التعاطف معهم وهم يواجهون أحكامًا قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في أحسن الأحوال..
أمام ذلك لم يجد وزير المالية الحالي الدكتور جبريل إبراهيم طريقًا يسلكه لاسترداد تلك الأموال من أولئك اللصوص الفاسدين غير تشكيل لجنة تحقيق بالفعل بدأت عملها وفي مهنية وحيادية تامة أنجزت عملها ورفعت تقريرها الذي أثبت فسادًا كبيرًا وتلاعبًا بمليارات الجنيهات كانت كافية لحل مشكلة الأزمة الاقتصادية الطاحنة الماثلة الآن٠ لتختم تقريرها بالتوصية بتقييد بلاغ في مواجهة أعضائها٠٠ فكل ما فعلته النيابة العامة أنها قيدت بلاغًا في مواجهة هؤلاء اللصوص المجرمين الفاسدين قيادات اليساريين بناء على تقرير وتوصية تلك اللجنة٠
هم الآن مجرمون فاسدون لصوص فمن أراد أن يثبت براءته منهم فالطريق ممهد فقط بالقانون ليس غيره فما عليه إلا أن يثبت أن الأموال العامة التي تم استلامها موجودة في حساب محدد رقمًا وبيانًا مع تقديم توضيحٍ كافٍ ومبررٍ شافٍ وأسباب معقولة حالت دون أن تورد هذه المبالغ إلى خزانة الدولة..أما التصريح و(الولولة) و إتهام النيابة فلن يفيدهم في شئ بل سيعرضهم للسخرية والازدراء والاستهزاء والتعريض٠
ولفائدة القاريء الكريم يجب التذكير دائمًا بأن هذه اللجنة الفاسدة حتى ولو أتت بكل الأموال العامة التي نهبتها فإن ذلك لن يكتب براءتها لمخالفتها لجملة من القوانين الجنائية ومن ذلك مخالفتها لنص المادة ٢٩ من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧والتي تقرأ:- ((يعد مرتكبًا جريمة كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لاتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقًا لأحكام أي قانون آخر
٢/يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (ا) كل شخص يقوم بتبديد المال العام بأي من الأوجه الآتية :
(أ) الصرف
أولًا على غير الأوجه المحددة للصرف
ثانيًا غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف
ثالثًا بإهمال في الصرف
ب مخالفة لأحكام المادة ٩
ج التأخير غير المبرر في توريد المتحصلات إلى خزائن ومصارف أجهزة الدولة..
والأخيرة أي (ج) هي بيت القصيد حيث أن تأخر اللجنة فقط في توريد تلك الأموال المستردة لوزارة المالية عقوبته تصل إلى السجن لعشر سنوات فما بالك إن نهبت تلك الأموال فإن ذلك يعد جريمة مكتملة الأركان عقوبتها الإعدام ذاك ما نصت عليه صراحة مواد القانون في تشريعات جنائية أخرى خيانة للأمانة وابتزازًا وإساءة واشانة للسمعة وإرهابًا و اختلاسًا وتعديًا واحتيالًا وثراء حرامًا ومالًا مشبوهًا وجرائم ضد الدولة ناهيك عن إمكانية سلوك الطريق المدني الذي سيكون الطريق إليه ممهدًا عبر دعاوى المسؤولية التقصيرية (قضاء التعويض) أو الإثراء بلاسبب..
ذلك حديث يطول شرحه يدركه أهل القانون الآن وسيدركه لصوص لجنة التمكين حين يتلو قضاة المحاكم أحكامهم الرادعة ضد هؤلاء الحمقى الأغبياء الذين ظللنا ومنذ أول يوم بدأوا فيه عملهم كلجنة نؤكد لهم مرارًا وتكرارًا بأن ما ارتكبوا من مظالم باسم العدالة إنما هي جرائم كبرى تقودهم إلى إحدى الكُبَر:- إما إقامة دائمة وراء قضبان السجون لا تنقطع إلا بانقطاع بقية ما كتب الله لهم من عمر ، أو الإعدام هذا ما ينتظرهم في هذه الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأنكي٠
نصيحتنا لهم أن يتركوا الصراخ وأن يتوجهوا بالدعاء الصادق لله أن يغفر جرمهم الكبير في حق شعب يموت أطفاله جوعا ويتأوه شيوخه من الآلام لعدم توفر الأدوية بعد أن يعلنوا توبتهم الصادقة ثم يلتمسوا من الشعب أن يعفو عنهم سيما الذين ظلموهم فإن في ذلك العافية كل العافية وسنعاود بإذن الله تعالى الحديث بلغة القانون كلما صرخوا٠