قرار الغاء استثناءات الضريبة .. خطوة في معالجة الاختلال الاقتصادي

اصدرت وزارة المالية قرارا بالغاء استثناءات مداخل الانتاج والسلع الاساسية من ضريبة القيمة المضافة وارباح الاعمال، ويعتبر هذا القرار الشجاع لصالح المواطن ، ويمثل امتدادا للخطوات الاصلاحية التي قودها دكتور جبريل ابراهيم بعد قرارات تعويم الجنيه والغاء الجنيه الجمركي ، وادت تلك القرارات الي وقف تصاعد سعر الصرف وصمود الجنيه امام الدولار، ويهاجم البعض وزارة المالية علي هذا القرار باعتباره سوف يساهم في رفع اسعار السلع الاساسية ، ولكن كل المؤشرات تؤكد بان عدد كبير من منسوبي النظام البائد يستفيدون ماديا من استمرار هذه الاعفاءات ويناضلون من اجل استمرار هذه الاعفاءات التي تتسبب في ضياع موارد كبيرة من الخزانة العامة بسبب تلك الممارسات المختلة .
ويقول المحلل الاقتصادي عبدالمحسن سالم ان ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدر دخل جديد للدولة، يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية الدولة ا المتمثلة في خفض الاعتماد على موارد محدودة ، كمصادر أساسية للإيرادات.
حيث تقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك “القيمة التي أًضيفت” عبر مراحل سلسلة التوريد ولذلك من المهم ان تعمل الدولة علي تعزيز الموارد الضريبية ، وان قرار وزارة المالية بالغاء الاستثناءات يعني بان هناك من يستفيد من هذه الاعفاءات دون ان تصل تلك الفائدة للمواطن ، مشيرا الي خطط تعمل عليها وزارة المالية لتخفيف اعباء الاوضاع المعيشية عن المواطن بالوصول المباشر للمستهدفين ، مشيرا الي برنامج ثمرات وغيرها من البرامج التي تحاول امتصاص الاثار السالبة لقرارات رفع الدعم وتعويم الدولار، واضاف بان وزارة المالية نجحت لجد كبير في وقف تدهور الجنيه امام الدولار، بعد ان اعتمدت علي سياسات قوية بتوفير الدولار عبر البنوك والمصارف بنجاح تجربة مزادات العملة الصعبة التي يطرحها بنك السودان المركزي