أعمدة

(ويبقى الود) .. د. عمر كابو .. أطلقتم اللصوص فلما لا تطلقوا الأبرياء؟!

رجال وأشباه
أما الرجال فقد قضوا أكثر من ثلاثة الأعوام في معتقلات الظلم والخسف والنذالة بلا سبب جنوه ومن دون تهمة حقيقية وبلا أدنى مسوغ قانوني اعتقلوهم سياسيا ثم من بعد ذلك بحثوا لهم عن تهمة جنائية ملفقة ولأن الله لايهدي كيد الخائنين فشلوا حتى في التلفيق على نحو ما رأينا وشاهدنا الخسيس المدعو عماد الحواتي يقر معترفا على نفسه أمام المحكمة بأن وكيل النيابة والمقدم عبدالله سليمان طلبا منه أن يدلس ويفبرك رواية من خيالهما المريض بحثا عن إدانة لغندور وأنس ومحمد علي الجزولي وآخرين٠ من هؤلاء الرجال من أبقوه قيد السجن بلا تهمة ولا تحر ولا تحقيق (كدة رجالة) زهاء أربعة الأعوام قضاها يقنت ويدعو عليهم٠ نتحداهم أن يخرج أي واحد منهم ليقدم لنا شرحا وافيا وافرا مفصلا عن المعتقلين السياسيين الأستاذ محمد حاتم سليمان والدكتور الفاتح عزالدين المنصور والدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر والأستاذ كمال عبداللطيف٠محمد حاتم سليمان تم التحري معه مرة واحدة جيء به إلى النيابة بعد أن قضى عاما وثلاثة أشهر بعدها ترك معتقلا في كوبر أكثر من عامين لم يزره فيها قاضٍ ولا وكيل نيابة (رجالة كدة) محمد حاتم هذا دخل عامه الرابع اعتقالا بلا تهمة ولا محكمة ولا ضمانة أي والله العظيم٠٠ والفاتح عز الدين فأمره عجب مثل صاحبه تم اعتقاله وبعد مضي أكثر من عام ونصف العام قرروا التحري معه بعدها ترك في السجن ثلاث سنوات إلا قليلا قاموا بعدها بتصديق الضمانة العادية له واخطروه بإحضار ضامن؛ وهو يهم بإكمال الإجراءات رجعوا فطلبوا منه تعزيز الضمانة بإحضار ضامن آخر شريطة أن يكونا موظفين عامين وعند حضورهما كانت المفأجاة أن أخطروه بأن بلاغا آخر دون في مواجهته؛ المفارقة تبدو في أن البلاغ مما يجوز إطلاق المتهم فيه بالضمانة العادية ورغم ذلك تعنتوا ورفضوا إطلاق سراحه امعانا في التنكيل به ليواجه ذات الظلم والعسف والاضطهاد٠وبشأن
الدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر الرجل صاحب البصمة الكبيرة والإنجازات الحقيقية في الشمالية والقضارف والخرطوم فإن له قضية واهية واهنة تقوم نموذجا لاضهاد الخصوم السياسيين حيث ناهز الثلاثة الأعوام قضاها معتقلا في بلاغ (قطارات الخرطوم) لم يخلوا سبيله حتى بعد أن تبين للنيابة العامة أن جميع الإجراءات تمت وفق رؤية فنية ومشورة هندسية دقيقة حرص أن يستعين حينها بكل الجهات ذات الصلة مقدما للنيابة مستندات قوية تبرئ ساحته وتؤكد صحة ما اتخذ من إجراءات فنية ومالية؛ ومالية هذه أصلا لم يقم اصلا بسداد نقدي مطلقا كل مافي الأمر أن ولاية الخرطوم كانت قد رهنت بعض الأراضي في (آخر الدنيا) فأتت لجنة التمكين والغت إجراءات الرهن ثم قامت بالتصرف في تلك الأراضي لصالح جيوب أفرادها في وقت كسبت الولاية قطارا يعمل الآن بكفاءة عالية لم تسدد مقابله فلسا واحدا؛ فبدلا من أن تقوم حكومة الفترة (الانتقامية) بتكريم الرجل ألقوا به في غياهب السجن حقدا وتنمرا وتفاهة في تصرف يدل على مقدرة اليساريين على حشد الضغينة بدواخلهم المريضة في مواجهة كل من ينجز ومن له في خدمة شعبه عرق ويمين٠
فيما يواجه كمال عبداللطيف ظاهر الظلم: بلاغين أقل ما يصدق فيهما من وصف أنها بلاغات كيدية تمثل البؤس القانوني ودعس اليساريين لقيم ومعايير العدالة؛ يكفي أن الأجهزة العدلية تريد لي عنق الحقيقة وطبيعة الأشياء بأن تدين متهما في جريمة الفعل فيها مباحا٠
سقنا ذلك نموذجا ظاهرا لما تعرض له هؤلاء الرجال من ظلم وتعنت واستخفاف وازدراء بحقوقهم الأساسية هضما لحرياتهم الشخصية واستهتارا بها وتطاولا وتعسفا في الإجراءات القانونية على النحو الذي ظلوا فيه أكثر من ثلاثة أعوام رهن الاعتقال السياسي دون أن يقدموا لمحاكمة أو يطلق سراحهم ٠
أما أشباه الرجال دعاة الفتنة وأئمة الفساد أعضاء لجنة التمكين الفاسدين المجرمين الذي نهبوا (تريليونات الجنيهات) و(ملايين) الدولارات) وآلاف السيارات والعقارات وقطع غيار الآليات نهبوا ذلك كله وزادوا عليه بممارسة الابتزاز للمواطنين والشركات الأجنبية ورغم ذلك كله لم تر حكومة الفترة (الانتقامية)؛ مشكلة في إطلاق سراحهم والخروج للعلن ليشتموها ويتنمروا عليها٠
إطلاق سراح هؤلاء المجرمين بالضمانة العادية ظلم للشعب واستخفاف به وتعاون في أمواله العامة وإهدار لحقوقه٠
رسالة هذا المقال نوجهها للقضاء والنيابة ملتمسين فيه إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من الإسلاميين الأبرياء٠٠ فالمنطق والوجدان الذي سمح بإطلاق سراح مجرمين فاسدين استباحوا حرمة مال الشعب يجب أن يمنحكم مكنة لإطلاق سراح الأبرياء٠
كفى ظلما كفى استهتارا بالقانون فقد ادميتم قلوبنا٠
ثابتة وحاضرة:
ننتظر فتح فساد أموال كوروووونا وأموال القومة ليك ياوطن وأموال المنح والقروض الأجنبية وبدء محاكمة لجنة التمكين الفاسدة دون إبطاء أو تأخير٠

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى