تقارير

إستئناف البنك الدولي لبرنامج ثمرات بإشراف طرف ثالث.. مابين الحقيقة وتشتيت الانتباه

بينما أعلنت سفارة السودان بالعاصمة الامريكية واشنطن انه قد تم إخطار وزير المالية د. جبريل ابراهيم ، بشروع البنك الدولي باستئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء ، و ذلك من خلال اتخاذ خطوات إستئناف المشاريع التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج ” ثمرات” ، و برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ، عبر التنفيذ و المراقبة من قبل طرف ثالث ، مثل برنامج الامم المتحدة للغذاء العالمي .
و أكدت السفارة أن القرار لم يتطرق الى برامج خاصة بدعم الفقراء ، منها برنامج دعم التعليم الاساس بقيمة 71 مليون دولار ، و كذلك برنامج ادارة البرامج الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار ، مشيرة إلى أنه يمكن المطالبة بها في اطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء .
نفت وزارة الخارجية بعد ساعات ما أوردته السفارة وما تم تداوله من أخبار حول عودة برنامج “ثمرات ” وقال وزير الخارجية علي الصادق لصحيفة” السوداني ” ان ما جاء على لسان سفير السودان بواشنطن غير دقيق وقد نقل المعلومة من مصادر غير لصيقة .
تشتيت انتباه
يرى الخبراء ان الحديث عن إستئناف الدعم واضح انه لتشتيت الانتباه لحقيقة تجاهل المجتمع الدولي للأوضاع الإقتصادية المتردية بالبلاد وقال الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي انه ربما كان تسريب المعلومات مقصود من البنك الدولي الذي يريد لي ذراع الحكومة رغم أنها طبقت أجراءات التحرير المدمرة، وقال ان قرار الايقاف كان قرار غير إنساني واخل بالاتفاق مع البنك ووراءه امريكا وقال سر الختم ربما يقصد البنك اختبار ردة فعل السودان تجاه تدخل طرف ثالث وجهة ومنظمة اجنبية في توزيع مبالغ برنامج ثمرات وأكد سر الختم أن تدخل جهة اجنبية في التوزيع تدخل في الشئون الداخلية ويمكن ان يكون مدخل للحصول على المعلومات والسكان وغيرها من المعلومات وقال على الحكومة مطالبة برفض اي طلب من هذا النوع في المستقبل حال تم عرضه عليها بصورة رسمية.
عدد من الخبراء اكدوا ان برنامج ثمرات ليس بذي جدوى في الأساس ولا يتعدى مايتلقاه المواطن منه يضع دولارات لا تكفى حاجته ليومين من الغذاء وأكدوا ان البرنامج سياسي واستخباري بامتياز وأنه لم يحقق شيئاً في السابق وصمم لخدمة أجندة منظمات غربية واحزاب مجموعة الأربعة.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى