كمال علي يكتب في (على فكره) ..حيا الله ايام التعاونيات وخيراتها..

في زمان ليس ببعيد كان للجمعيات التعاونية الأثر الكبير الفاعل في تخفيف معاناة المواطنين وهي تمثل منهجا اقتصاديا عملت به كثيرا من دول العالم واثبتت التجارب قيمة المنهج الذي سجلت طرائق تنفيذه وبسطه بين الناس نجاحات مقدرة.
وفي سوداننا الحبيب كان للجمعيات التعاونية شنة ورنة وصيت سمح حتى ان (التعاون سولو وزارة) كما كان الشعار المعلن لبرنامج ود البصير الذي كانت تبثه إذاعة امدرمان والف رحمة ونور على مرقد مقدمه الدكتور (عبد المطلب الفحل) وقد وجد التعاون دعما إعلاميا مقدرا وذلك بفضل الاهتمام الحكومي والمتابعة والدعم ليجد فيه المواطن ملاذا امنا يقيه غول تصاعد الغلاء الفاحش وجشع المتاجرين في قوت المواطن.
ولكن كحال الكثير من انجازاتنا تدهور قطاع التعاون بشكل مخيف حتى هوي الي القاع وتبددت الفكرة وذهبت ادراج الرياح لينفرد الغلاء وجشع التجار بالمواطن في إهمال واضح وقصور وصمت مريب من قبل الحكومة وهنا انفتح الباب على مصراعيه ليسيطر الفساد وتتفشي منغصات الحياة والمواطن مقهور يتلظي بنيران الغلاء والغلو.
وقريبا ومنذ فترة ليست بالبعيدة بدأت الحياة تدب في قطاع التعاون عبر خبراء ومنظمات امميه لتعيد منهج التعاون سيرته الأولى بحسب حديث إحدى العاملات والخبيرات في ذلك المجال وقد تم تكليفها من قبل إدارة مشروع الأمم المتحده الانمائي لتكوين مؤسسة تعاونية شاملة تكون نواتها الجمعيات المكونه في كل ولايات البلاد وتم انتخاب هذه الخبيرة المشهود لها بالكفاءة والموثوق في طهر يدها ونزاهتها واتقانها لعملها… لتكون مقررا ومسؤولا عن إجراءات قيام المؤسسة.
فوجئت الخبير بالتلكؤ والروتين والرتابة ووضع العراقيل… ليس هذا فحسب وإنما وجدت فسادا وتجاوزا مهولا الإجراءات والقوانين لدرجة ان موظفي الأمم المتحده يتدخلون في العمل بشكل سافر في تجاوز لكل الاعراف والقوانين.. ويخططوا ويتدخلون في شان التعاونيات… بل طلبوا من مسجل عام التعاون القفز فوق القانون وتجاوز اللوائح والضوابط وتسجيل مؤسسة قومية من غير جمعيات الولايات والاكتفاء فقط بعدد ثلاتة عشر جمعية من ولاية الخرطوم فقط… وكان مواطن الولايات لا يستحق أن يكون ضمن منظومة التعاون. وقد قدمت الخبيرة طعنا لمسجل عام التعاون ولوزارة التجارة ولكن لا حياة لمن تنادي ولا يزال مسلسل التجاوزات مستمرة حلقاته وآخرها الاشتراك في معرض الخرطوم الدولي.
وكانت رئيسة جمعية الصفوة التعاونية قد أفادت بأن هناك تجاوزات واضحة للقانون صاحبت تأسيس مؤسسة شارك التعاونية وقد تقدمت بطعن قانوني لوزارة التجارة كما اسلفنا ومسجل التعاون الاتحادي ولكن دون رد.
ونحن والله استبشرنا خيرة بالصحوة وبشريات عودة التعاون ولكن أخشى أن يكون قد خاب ظننا بفعل معاول الهدم… والمطلوب والمرتجي التدخل الحاسم من الدولة لإنقاذ قطاع التعاون البالغ الأهمية والحيوية والذي يريح المواطن الغلبان من رهق الغلاء وعنت الغلو.
ونرجو أن نسمع من وزارة التجارة ومن مسجل التعاون الاتحادي ونرجو أن يشمل الدعم كل الجمعيات التعاونية في كافة أنحاء البلاد حتى تصبح مؤسسة تعاونية قومية راشدة وقائمة على طهر ورشد ومتانة لتصل بالمواطن الي مجتمع الكفاية والعدل.
نسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا شرور الفساد واذية العباد.
ونعود.