تجميد قرار اعفاء ديون السودان ٠٠٠ صناعة الاكاذيب وترويج الجهل
انطلقت حملات اعلامية علي معلومات كاذبة في اليومين الماضيين وانبري بعد قيادات مجموعة فحت وعدد من النشطاء في ترويج كاذب ومضلل يفيد بان اجتماع مجموعة باريس خلص الي تجميد قرار اعفاء ديون السودان الخارجية بعد اجراءات ٢٥اكتوبر، فيما تشير الانباء والمعلومات المتاحة ان اجتماع باريس قام بتعليق الاجراءات لحين الوصول الي نتائج بشان التفاهمات حول التحول الديمقراطي
ونفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، تراجع “نادى باريس”، عن اتفاق إعفاء ديون السودان.
وذكرت وزارة المالية ، في بيان صحفي نشرته وكالة السودان للأنباء “سونا”، أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناولت في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس، التي تم الاتفاق معها في يوليو عام 2021 على إعفاء ديون السودان، قد تراجعت عن هذا الاتفاق.
وأكدت وزارة المالية ، أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، حيث إن السودان خاطب سكرتارية مجموعة نادي باريس في أبريل الماضي بشأن تمديد توقيع الاتفاقيات الثنائية بين السودان ومجموعة دول نادي باريس حتى أبريل 2023 وتمت الموافقة على التمديد، كما أن السودان لم يتلق أية إفادة مكتوبة من صندوق النقد الدولي
ويقول المحلل الاقتصاد حسن شجر بان مثل قرارات الموسسات الدولية يتم الاعلان عنها بشكل مباشر ومن السذاجة ان يتعمد البعض ترويج اخبار مضللة من اجل مكاسب سياسية،واعتبر شجر ان مجموعة تعمل علي تلوين الاخبار من اجل اثارة السخط في الشارع والدفع به الي مواجهة السلطات،واضاف بان هناك وسائط اعلامية تعمل علي التخذيل وبث الروح الانهزامية وتصوير اوضاع قاتمة من اجل اثارة المواطنين،
أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الدين الخارجي للسودان يبلغ نحو 58 مليار دولار، النسبة الأكبر منه فوائد وغرامات تأخير.
وأوضحت البيانات الواردة في تقرير مشترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن أصل الدين الخارجي يراوح بين 17 و18 مليار دولار، والمتبقي من إجمالي الدين بنسبة 85 في المائة عبارة عن فوائد وجزاءات، بدأت في التراكم منذ عام 1958.
ووفقا للتقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، ، فإن قائمة دائني السودان تضم مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة 15 في المائة ونادي باريس 37 بالمائة، و36 في المائة لأطراف أخرى، بجانب 14 بالمائة للقطاع الخاص.
وكشف أن المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دولار، ولصندوق النقد الدولي ملياري دولار، لافتا إلى أن نسب الديون الخارجية أعلى من الحدود الاسترشادية، بما أنها بلغت 166 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
