بيان الشرطة بشان العنف بالنيل الازرق .. اشارات واضحة لطراف ثالث يؤجج الصراع!
قالت الشرطة في تصريح صحفي ان التداعيات التي صاحبت احداث النيل الازرق في بعض الولايات خرجت عن السلمية، حيث شهدت عنف برغم ان غاية الخروج كانت للتعبير ولكنه تحول الى عنف دامي
وراى محللون ان تصريح الشرطة كجهة فنية يؤكد وجود طرف ثالث يعمل على اشعال الفتنة وتمددها في الولايات من اجل تنفيذ ما اسموه شد الاطراف عبر تفاقم الاوضاع الامنية.
ويقول المحلل السياسي عمر عبد الكافي ان هذه الاطراف التي كانت تخفي نفسها باتت مكشوفة وهي تتنصل عن مسؤوليتها من احداث النيل الازرق القبلية، على راسها الحزب الشيوعي الذي وجن الاتهامات بالضلوع في الاحداث لعضو المجلس السيادي مالك عقار، فهي مردودة عليهم لان الشارع كشف المخطط.
ويقطع عبد الكافي ان ما يؤكد تورط الحزب الشيوعي وبعض احزاب قوى الحرية والتغيير فى الاحداث هو هرولة وفد من قوى الحرية والتغيير الى مدينة الدمازين تحت لافتة العمل الانساني وحقيقة الامر هي انهم ذهبوا ليقفوا على حجم الحريق الذي اشعلوه ويريدون له ان يتمدد، وبالفعى تمدد الى ولاية كسلا وخلل عدد من القتلى ثم القضارف التي خلفت ايضا خسائر في الارواح مرورا بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة الا ان وصل الى العاسمة الخرطوم.
وفي السياق يرى السياسي عيسى محمد موسى ان الحقائق التى اثارتها الشرطة تبين بشكل جلي حجم مخطط لتمدد الصراع الذي وقع في النيل الازرق الي الولايات المجاورة ، عبر اثارة العنف والدخول في مواجهة مع الشرطة لكسب التعاطف، ويقطع موسى بان المواطن بات يعي جيدا مة تحيكة الاحزاب السياسية من اجل الكراسي حتى لو كان الثمن انقراض جميع المواطنيين.
وكانت الشرطة السودانية قالت في بيان لها، إن ما شهده إقليم النيل الأزرق من أحداث خلال الأيام الماضية، وما صاحب ذلك من تداعيات في بعض الولايات (خرجت عن السلمية وانحرفت إلى التخريب والتعدي على الممتلكات العامة، والخاصة، والفوضى سلوك مخالف للقانون ويهدد الأمن وسلامة المواطنين).
ودعت رئاسة الشرطة المواطنين للتمييز بين التعبير السلمي والفوضى وعزل المتفلتين والمخربين للحفاظ على السلم الاجتماعي، واهابت بلجان الأمن بالولايات باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك.
وشددت الشرطة على قدرتها على تطبيق القانون على الكافة، بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والنظامية دون تعسف أو تهاون، وتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث وإتلاف المرافق العامة والخاصة للعدالة، دون محاباة أو تمييز وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق التام مع النائب العام.
