الواء شرطة م عثمان صديق البدوي يكتب ” قيد في الأحوال” .. حسناً فعلت لجنة أمن المحلية…. لكن !!

معلوم أنّ لجنة أمن المحلية مسئولة مسئولية تامّة عن شئون الأمن بالمحلية ، وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن بالولاية ، تكون لها كافة الصلاحيات فيما يختص بإقرار سياسات الأمن بالمحلية ومساعدة الأجهزة الأمنية بالمحلية بتقديم الدعم الذي يسيِّر العمل الأمني ، وتقوم برفع تقاريرها الدورية أو الطارئة للجنة أمن الولاية. وهي تتكون من معتمد المحلية رئيساً () القائد العسكري عضواً (إذا وجد) () مدير شرطة المحلية عضواً ومقرراً () مدير وحدة الأمن الداخلي عضواً () رئيس الإدارة القانونية بالمحلية عضواً () أي عضوية يقررها المعتمد.

كما أنّ الدستور وقانون الشرطة حدّد واجبات قوات الشرطة ، والتي من أهمها ، المحافظة على أمن الوطن والمواطنين، وسلامة الأنفس والأموال والأعراض ، ومنع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها، وترسيخ سيادة حكم القانون .
صدر في إحدى صحف الأمس خبر بعنوان :

(لجنة أمن محلية أم درمان تضبط كميات من الحشيش ومبالغ مالية)

وتفصيل الخبر أنّ لجنة أمن المحلية المعنية ضبطت في المنطقة الواقعة بين جسري النيل الأبيض والفتيحاب المعروفة ب”كولمبيا” أم درمان ، ضبطت خمسة ألف رأس من الحشيش، وثلاث دراجات، ومبالغ مالية، بالإضافة لثلاثة متهمين، بعد أن لاذ عددكبير منهم بالفرار ، وأفاد الخبر أنّ هذه (الزيارة) للمنطقة بعد توفُّر معلومات وشكاوى من المواطنين بوجود أماكن لترويج وبيع المخدرات.

درجت لجان أمن المحليات بوضع الخطط الأمنية وإقرارها ، وتقديم الدعم المادي للشرطة لتجهيز المركبات للمشاركة في الحملات والطوف الليلي… لكن أن تتحرّك لجنة أمن المحلية بجلالة قدرها وتداهم منطقة مثل كولمبيا فيها عتاة المجرمين ، له مجهود يؤكد مدى اهتمام هذه اللجنة بأمن المواطن والوطن ، لكن فيه من المخاطرة والمجازفة يكون له تأثيره السلبي والعكسي على الأمن ، فعادي جداً أن تدخل قوات الشرطة هذه الأوكار وتتعرّض لمواجهة، قد ينتج عنها إصابات في الأفراد والعتاد . لكن أن تدخل لجنة الأمن برئاسة معتمد المحلية وتداهم ذلك الموقع الخطير ، إن حدث فيه ردّة فعل ومقاومة، وإصابة المعتمد أو أحد أعضاء اللجنة ، لا قدّر الله ، سيكون تأثيره الأمني أكبر وأخطر ضربة قاضية في وجه الدولة بأكملها ، وربّما يكون في خروج لجنة الأمن ومداهمتها بنفسها ، رسالة سالبة لشرطة المحلية بأنها لم تقم بواجبها تجاه هذا الموقع الذي ظل المواطنون يشكون منه ، مما اضطر لجنة الأمن للتحرك بنفسها ، وتغيير المنكر بيدها، وبالتالي تجعل جهة الإختصاص في حرجٍ بالغ ، أقلّاه يتم تفسيره بالتقصير !.

إنّ الإختصاص للمهام مطلوب في مثل هذه الظروف الأمنية البالغة التعقيد ، وحسناً فعلت لجنة الأمن ، لكن في وضعها الخطط الأمنية وتوفير الدعم لقوات الشرطة لتنفيذ هذه المهام أجدي وأنفع وأسلم وحفاظ على هيبة الدولة والمحلية والشرطة .

والله من وراء القصد

وجمعة مباركة

لواء شرطة م
عثمان صديق البدوي
22 يوليو 2022