تقارير

الادارات الامريكية والتعامل بازدواجية المعايير في العلاقات الدولية

ظلت الادارات الامريكية المتعاقبة على حكم امريكا منذ عقود تتعامل بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية وقضايا الدول التي تتدخل في شؤونها الداخلية ؛ وذلك وفقاً بما تقتضيه المصالح الامريكية فيها .
إنّ الادارات الامريكية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومؤسسات التشريع الامريكية الكونغرس ومجلس الشيوخ والمؤسسات التنفيذية الامريكية الاخرى كالبيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” وهيئة الاستخبارات الامريكية “C . I. A ” والبنك المركزي الامريكي ؛ بل كل هذه المؤسسات الامريكية ومن يديرونها يعملون فيها بازدواجية المعايير حسب مقتضى حاجة الولايات المتحدة الامريكية لذلك .
إنّ الادارات الامريكية خلال الحقب الماضية وبداية الالفية الثالثة نجدها تدخلت تدخلاً سافراً في دولة افغانستان بحجة محاربة حركة طالبان المتشددة وتنظيم القاعدة ؛ ومعلوم بانّ تنظيم القاعدة قد نفذ هجمات عنيفة على بعض المؤسسات الامريكية كبرج التجارة العالمي ووزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” في شهر سبتمبر 2001م ؛ الامر الذي جعل الرئيس الامريكي الاسبق من الحزب الجمهوري جورج بوش الابن يجن جنونه ويفقد اللياقة والدبلوماسية ويصرح بتصريحات بعيدة كل البعد عن العرف الدبلوماسي المتعارف عليه إقليمياً ودولياً .
إنّ إدارة الرئيس الامريكي الحالي العجوز جو بايدن قامت بتوقيع اتفاقية مع حركة طالبان “الرادكالية” المتشددة وبموجب هذا الاتفاق فقد إنسحبت القوات الامريكية من افغانستان وتركت حكم افغانستان لحركة طالبان والتي قاتلتها الادارات الامريكية السابقة طيلة العشرين عام الماضية ؛ الامر الذي جعل المراقبين في حيرة من امرهم عن هذا الإنسحاب المفاجئء للقوات الامريكية من دولة افغانستان .
إنّ الولايات المتحدة الامريكية تدخلت في دولة العراق بصورة وحشية وبربرية وانتهاك واضح لسيادة هذه الدولة “العراق” وإختراقاً للقانون الدولي وانتهاك لحقوق الانسان العراقي .
فنجدها قامت بافتعال الاكاذيب والتضليل الاعلامي واستخدمت الآلة الحربية الضخمة باساطيلها والسفن العابرة للقارات وبجبروتها المعهود ؛ بحجة انّ نظام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين يمتلك اسلحة “دمار شامل” لكن للاسف بمرور الوقت لم يشاهد العالم اي شيء من هذه الاسلحة المزعومة واكتشف العالم باجمعه هذه الخدعة والفرية الكبيرة بتلفيق امريكا لبعض التقارير المكذوبة وتقديمها للامم المتحدة حتى تجد كل المسوغات القانونية والامنية لاجتياح دولة العراق وفعلاً إستطاعت فعل ذلك كله على سمع وبصر كل العالم .
إنّ ادارة الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبيليو بوش قد استباحت العراق واخترقت قواته المسلحة واجهزته الامنية والاستخباراتية ودمرت بنياته التحتية بل فعلت اكثر من ذلك ؛ فقد مزقت نسيجه المجتمعي وضربت نسيجه الطائفي والديني في مقتل وضربت اسفيناً عنصرياً بين كافة انواع الطيف القبلي حتى استطاعت ان تنفذ اجندتها وتتمكن من الهيمنة الكاملة على دولة العراق “واستباحتها” لها بشكل كامل وقامت امريكا بسرقة كل الموارد النفطية العراقية بل احتلت الحقول النفطية من أجل السيطرة والهيمنة الكاملة حتى يسهل لها تنفيذ اجندتها داخل دولة العراق بلاد الرافدين والنخيل الباساقات و”مربد الشعراء” المفترى عليها .
إنّ الادارات الامريكية تتعامل مع الدول وفق مصالحها الخاصة وتنفيذ اجندتها الاقتصادية والامنية والاستخباراتية .
يرى الخبراء بانّ كل الادارات الامريكية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكل المؤسسات الامريكية الاخرى تتعامل مع انظمة الدول والحكومات فيها حسب مصالحها ومنطلقاتها الذاتية ؛ وبالتالي لا تراعي الولايات المتحدة الامريكية في ذلك الديمقراطية الامريكية الزائفة او كل ما يتعلق بحقوق الانسان ؛ فكلها ستظل شعارات ترفعها الولايات المتحدة الامريكية للهيمنة والسيطرة ؛ وهي شعارات ومؤجلة التطبيق الي حين إشعار آخر .
ويشير الخبراء بانّ إدارات الولايات المتحدة الامريكية خاصة تجاه العلاقات الدولية والسياسات الخارجية تتعامل فيها امريكا بازدواجية المعايير .
إنّ الخبراء ييرهنون على ماسبق ذكره بانّ كل المؤسسات الامريكية الآنفة الذكر لم تدين الاجراءات التصحيحية التي قام بها المكون العسكري في السودان بل غضت الطرف عنها .
إنّ الخبراء يدللون على ما ذهبوا إليه في تعامل الادارات الامريكية المختلفة مع القضايا الاقليمية والدولية والدبلوماسية بتسمية إدارة الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن سفيراً للولايات المتحدة الامريكية بالسودان السفير “جون غودفري” والذي قدم اوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة ومفجر مسيرة الاجراءات التصحيحة في الخامس والعشرين من إكتوبر 2022م

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى