( رؤى متجددة) .. أبشر رفاي ..القوى السياسية الصغيرة الحمقاء الثورة فولي زرعته وحدي واحصده وحدي واكله وحدي

ذكرنا في قراءة سابقة بان الشعوب والامم قد سمعت ورأت بأم عينها ثورات اكلت بنيها واخرى اكلت ابيها ولكنها لم تسمع البتة بثورات وانتفاضات شعبية أكلت وطنها ومواطنيها كما الحال اليوم في ثورة ١٩ ديسمبر السودانية ثورة مقارنة ومقاربة بنظيراتها من الثورات والانتفاضات الشعبية عموما والسودانية على وجه . الخصوص مرشحة لاكل وطنها ومواطنيها بسبب حالة السعر السياسي الذي ظل يتنمر المشهد السياسي والوطني والحي يشوف ، ومع ذلك قد يرى البعض عكس ماذهبنا اليه من قراءة وتوقعات الامر الذي يجعلنا ندفع بحزمة من المظاهر والظواهر والمؤشرات والشواهد السياسية السالبة التي ستقود المشهد بشكل حتمي الى النتيجة الكارثة التي اشرنا اليها حال الاصرار على استمرار مفاهيم واساليب الجوطة والفوضى والتعقيدات الفعلية والمفتعلة على مسرح المشهد العام ، وهنا للاسف لا عزاء واعتذار وتقدير لشعراء التجارب الشعرية الوطنية الفذة التي تغنت للاوطان ولامجادها مثال ، بلادي وان جارت علي عزيزة واهلي وان ضنو علي كرام ، وطني وطن الجدود نفديك بالارواح نجود . وعند الشقيقة مصر.. بلادي بلادي ليك حبي وفوادي ، هذا ومن الامثال الشعبية السودانية الاسطورية التي عبرت عن حرمة الاوطان وقدسيتها ما ورد عن النعامة ( وطني ولا ملأ بطني) وياسبحان الله حتى الحشرات وحشرة ابودنان تحديدا بيعرف بيته في احلك الظلام ، وبالرجوع الى شواهد تعقيدات المشهد نقول .
.الشاهد الاول :- حالة الالتفاف السياسي المبكر على مفهوم وطبيعة الثورة إذ قلنا نحن في حراك الكفاح التراكمي للمستقلين بأنها ثورة ملكيتها الفكرية مسجلة باسم الشعب والشباب والمنظومة العسكرية والامنية مشاركة في تركيبة حراك الثورة بسهم الانحياز ، والقوي السياسية وجميع قوى الثورة عبر مفهوم الحقوق السياسية المجاورة ، اما طبيعة الثورة فهي ثورة شعبية قائمة على كفاح تراكمي طويل ساهمت فيه جهات كثيرة بمن فيها جهات داخل النظام السابق نفسه ناهيك عن الذين وقعوا معه اتفاقيات سياسية واتفاقيات سلام مشهودة حولت العداء السياسي الى عطاء وطنى لايجوز التطاول عليه من اي معارض سابق وحاكم لاحق . نعم ان اطلاق صفة الكفاح التراكمي للثورة
لاشك سيحصنها من خطر الاحتواء والانتهازية والسطو والتجيير السياسيين ، باسم الشارع والشرعية الثورية التي عرف عنها عبر التاريخ بأنها تعبر عن العقل والضمير والحراك الجمعي ، وهو المطلوب اثباته عند مفهوم الكفاح التراكمي .
الشاهد الثاني :– على الرغم من تلك الحقيقة السياسية الواضحة بشأن مفهوم ومنظومة الكفاح التراكمي الا ان هناك جهات بعينها تتعمد مع سبق الاصرار والترصد والاقصاء والتصيد تتعمد احتكار الثورة والجولة والحكومة والدولة دون وجه حق عن طريقين مكشوفين الاول :- المبالغة في تنويع اساليب البلطجة السياسية داخلية وخارجبة ، داخلية العمل الجاد والمتجدد على تأزيم الاوضاع العامة واستنزاف واستضعاف هيبة الدولة بجانب شن حرب نفسية ثلاثية الابعاد ضد المواطن والوطن مثل تعقيد سبل الحياة المعيشية ، إشاعة العتمة السياسية تجاه المستقبل تتعيس الحاضر بما يمكن من حبس المواطن وتطلعاته فى محابس اليأس والقنوط وهذه للاسف الشديد تعتبر من اسوأ اسلحة الدمار والتدمير السياسي المحرمة دينيا وانسانيا للاسف تستخدم خارج سياق الاخلاق وادب الخلاف والاختلاف لبلوغ المقاصد والمرامي الشريرة .
الشاهد الثالث :- العمل الممنهج لضرب البنيات التحتية الاستراتيجية للدولة واستقرارها الكلي مثل اثارة النزاعات الاجتماعية بالتركيز على نقاط الضعف في المجتمع السوداني كالجهوية والقبيلةوالاثنية والعنصرية والتمفصل العنصري وخطاب الكراهية الراتب والمرتب والناشئ على نحو مفاجئ يضاف لها التعمد على ضرب القيم والممسكات الروحية والانسانية من خلال التشكيك والاستهزاء والاستهتار والسخرية وتشجيع عمليات الغزو الثقافي بجرعات كرستالية مركزة ..
التعمد على ضرب المنظومة العسكرية والامنية وتصفية الحسابات معها سياسيا واستراتيجيا بالاصالة وبالوكالة عبر اساليب العدو المتصل والمنفصل وبالتشهير والتجريم والاستفزاز الشديد و الاستقواء بالاجنبي عبر خطوط التضليل والتحريض والتحرش السياسي وربما القتال المباشر . ولكم من تجارب الاستقواء بالاجنبي في الامصار بالمقاربة والمقارنة مايندي له الجبين خجلا او طأطأة امام محكمة الضمير والتاريخ ورداءة المنقلب وسوء المصير .
المشهد الرابع :- التعنت التكتيكي امام اي محاولات ومساعي لجمع الصف الوطني على اي درجة من درجات الحد الادني التي تجنب البلاد والوطن المنزلقات الامنية والتمزيق السياسي والاجتماعي
الشاهد الخامس :- الاستغلال الشديد لاخفاقات النظام السابق وصراعاته السياسية والحضارية مع بعض الجهات الداخلية والخارجية ، في الداخل يتم رفع عصاة الاقصاء والتصنيف وفي الخارج الاستثمار في خطاب الكراهية السياسية والثقافية والفوبيات واللوبيات وفرص الاتجار في تبادل وفرض المشروعات والميولات البشرية والمجتمعية المثيرة للفتنة ولاجدل .الشاهد السادس :- اللعب علي اكثر من كرت لكسب الجولة وغسيل سياسات كسبها باي ثمن مثل الاستيلاء على المشهد عبر سياسة التضليل وتنوع الادعاءات وتواطؤ الاجاويد وهذه هي الخطة ( أ ) وفي حال فشلها تتبعها الخطة (ب) وهي الابقاء على الاوضاع مسيلة في كل شئ وهذا يمهد بدوره الى دخول الخطة ( ج) التدخل المستدول المباشر عن طريق تدابير سياسية اعلامية وممارسات فعلية واخرى مفتعلة تقود في نهاية المطاف الى خلق مبرر قوي او مقوي سياسيا يجرى التحضير له ديوانيا وميدانيا لخدمة اهداف الخطة الاكثر خباثة.
الشاهد السابع :- نقل الصراع من منطقة الممانعة السياسية مثل لا لهذا ولا لهذا ولا لذاك ومن ثم ادخالها بخبث سياسي شديد مرحلة القبول السياسي الممانع الذي من مظاهره الانحراف السياسي الكلي عن المسار الدستوري الحقيقي الى مسارات باسم الدستور وماهو بدستور ولكن التضليل والمكر السياسي شديد .
أن المسار الدستوري الحقيقي في ظل الثورة واهدافها المعلنة اذا الناس خلاص رجعت الى رشدها السياسي وحكمت ضميرها الوطني الاخلاقي الاثر الدستوري بوصلته التاريخية تشير نحو الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ وهو دستور مجمع عليه بالداخل والخارج حتي من الذين يتواجدون في المشهد الان بلا استثناء . وهو دستور قام على عدة خلفيات تفاوضية تشاورية واسعة عبر الية التحالفات والمناصرات السياسية التي غطت حينها اصحاب الديانات واللادينين والمشاريع السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والوسط وكذلك البرمائيين السياسيين والشهود على المستويين الاقليمي والدولي دون أن يسمع في ذلك الوقت احد قال (كاني ماني او بغم ) اما حالة اليوم فقد ثبت بما لايدع مجالا للشك بأن هناك من له حساسية وعداء سافر وخصومة فاجرة مع مضامين ومحتوي دستور ٢٠٠٥ الاتتقالي ، وله من المضامين والمحتويات الجديدة والمتجددة والقديمة يريد ادخالها وهذا قطعا من حقه ولكن ليس بهذه الطريقة والاساليب المتبعة وانما عبر الادوات المدنية المتحضرة مثل الحوارات والتوافقات وعرض وجهات النظر بصورة ديمقراطية بعيدا عن الوصايا السياسية والدكتاتوريات المدنية التي عرف عنها بانها اكثر فتكا من غيرها ولكن الشينة منكورة .
وعن قصة وروايات صناعة الدستور او مجرد اطلاق صفة الدستورية لورقة او وثيقة او قرار او مرسوم هذا ليس بالأمر الهين كما الحال الذي يعيشه مشهدنا السياسي اليوم تارة تسمع بالوثيقة الدستورية واخرى بالاعلان الدستوري وبالدستور عديل ، كأن البلد لهوانها صارت صندوق ختة وجمعية خيرية فليس هكذا يصنع الدستور خاصة اذا علم الذين يخلطون ويتعمدون الخلط بين وثيقة الاعلان السياسي والميثاق السياسي علموا الفرق في الفكر السياسي المتقدم ، الفرق بين المهنة وفكر المهنة ، مثال مهنة الزراعة والفكر الزراعي ، مهنة الهندسة والفكر الهندسي ، مهنة الطب والفكر الطبي ، مهنة التصميم والفكر التصميمي ، مهنة القانون والفكر القانوني ، مهنة التشريع والفكر التشريعي ، وفي النقطة الاخيرة نقطة الفكر التشريعي فهو بطبيعة الحال والمهام يبحث وينقب في مقومات وعناصر البعد الاطاري الكلي لمطلوبات واستحقاقات العملية التشريعية التي من سماتها الاساسية الاحاطة والمرونة وبعد النظر وعمقه وكذلك الابعاد المادية والنفسية والروحية والربط بين حلقات الماضي والحاضر والمستقبل وهذه بمثابة الرؤي فوق التحضيرية للعملية التشريعية والتشريعية ثم تليها الترتيبات الادارية والتنظيمية والفنية للعملية التشريعية التي يتم قولبتها وتأطيرها فى نصوص دستورية عامة كما الحال عند البحث في المرجعيات التشريعية لصناعة التشريع وبتالى الدستور ثم تليها مرحلة صناعة القوانين او مايعرف فكريا بمهارات وفن التنزيل الدستوري ، ثم تليها مرحلة تطبيق القوانيين وهي مرحلة ممارسة مهنة القانون ..
فلك ان تنظر الفرق والبعد المسافي بين الفكر والفقه التشريعي والدستوري وممارسة تطبيقات القانون ومهنته .
ومن هنا تكون الرؤية والحقيقة قد وضحت تماما خاصة للذين قد تشابه عليهم البقر والبغل والذين يصرون عن عمد على تسويق وثائق تعبر عن مواقف ورؤى وبرامج ومنفستوهات سياسية باسم الدستور وطلاء المهنة ومهاراتها .
. ومن هنا اذا اردنا او اراد الوسطاء بشفافية وموضوعية وعلميه تبقى مسألة الحديث عن وثيقة دستورية يدار بموجبها الفترة الانتقالية بكفاءة دستورية معترفا فهي واحد من اثنين اما الرجوع والاستناد علي الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ م معدل وغير معدل .
والخيار الثاني جمع كل المبادرات والاعلانات ووثائق المواقف السياسية والمبادئ العامة بما فيها الوثيقة الدستورية القائمة جمعها في إتاحة تشريعية موحدة يصنع من خلالها دستور انتقالي لادارة مطلومات ماتبقى في الفترة الانتقالية ومن ثم الاستفادة من اثره ومكتسباته لاحقا في مشروع دستور دائم توافقي الاعداد ، انتخابي اخراجي الاعتماد . ولسع الكلام راقد ومرقد بسفروك دار مساليت كن صاب سلاح وان جلا عود وراح …