تحالف القوى الشعبية يطالب بمراجعة عقودات التعدين بالشمال

حذر تحالف القوى الشعبية، من خطورة انتشار ظاهرة الانفلات الأمني بمناطق التعدين بالإقليم الشمالي وتساهل سلطات الإقليم في ردع المتفلتين الذين يدعون الانتماء للحركات المسلحة.
وطالب الحكومة بالتحقيق في الظاهرة وإبعاد أي قوات غير نظامية وضبط الوجود المسلح في الإقليم.

وأعلن التحالف الموقع على اتفاق جوبا لسلام السودان ضمن مكونات التحالف السوداني بالجبهة الثورية، استعداده للدفاع عن المعدنين والمواطنين في مناطق التعدين بالإقليم الشمالي.

واتهم رئيس تحالف القوى الشعبية؛ اللواء محمد عبده شاهين، نائب رئيس التحالف السوداني، الحكومة بتجاهل مشاكل التعدين بالإقليم الشمالي، وآخرها أزمة منطقة الخناق بالولاية الشمالية، والتي تفاقمت بسبب حل اللجان المختصة بالنظر في الخلافات، واستبدالها بلجان أخرى لا تُمثل فيها المناطق المعنية ولا تمتلك أبسط المعلومات عن القرى ومناطق التعدين.

ودعا شاهين حكومة الولاية لتدارك الموقف ومراجعة تشكيل اللجان بتمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة.
وناشد المحتجين على القرارات الحكومية ضبط النفس والتحلي بالصبر واتباع السلمية في الاحتجاجات التي وصلت مدينة دنقلا، داعياً في الوقت ذاته لعدم استخدام العنف في مواجهة المحتجين السلميين من المواطنين.

وطالب رئيس تحالف القوى الشعبية؛ الشركة السودانية للموارد المعدنية، والحكومة المركزية والولائية للتعامل بشفافية في ملفات التعدين بالإقليم الشمالي واحترام أصحاب الأرض، وعدم تجاوزهم خلال المعاملات والاتفاقيات التي تخص التعدين بمناطقهم.

من جهته، شدد الأمين العام لتحالف القوى الشعبية؛ جمال الدين حسن إبراهيم، على مراجعة عقودات التعدين بالإقليم الشمالي بولايتيه الشمالية ونهر النيل، والتحقيق حول ملكية بعض الحركات المسلحة لمربعات تعدين وتحركات القوات بأسلحتها في تلك المناطق.
وقال إن تحالف القوى الشعبية سيعقد لقاءات تنسيقية مع اللجان المختصة بفض نزاعات التعدين، ويلتقي قيادات اللجان المحلولة.

وكانت النزاعات بين المعدنين والشركات بمناطق التعدين الأهلي وسوق الخناق، تُحل بواسطة لجان محلية عبر أعراف متفق ومجمع عليها.
وأصدرت السلطات المعنية بالتعدين وسلطات الولاية، مؤخراً، منشوراً قضى بحل اللجان السابقة المكونة من مناديب لجان التغيير والخدمات في قرى المنطقة من قرية دال حتى عاقولة.

وصدر منشور آخر بطريقة تكوين اللجان الجديدة بتمثيل للقوات النظامية ووكلاء النيابة وأصحاب الطواحين، و الاستغناء عن كل أعضاء اللجان القديمة التي كانت تتعامل مع أزمات التعدين.