تجميد عضوية الحسن وفصل قيادات… التسوية تصعد الأزمة في حزب الميرغني
قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الأحد، تجميد عضوية رئيس قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني، متهماً إياه بارتكاب مخالفات تنظيمية.وتأتي التطورات داخل الاتحادي الأصل قبل توقيع الحسن على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش بمعية قوى مدنية أخرى وصدر قرار تجميد عضوية الحسن النجل الأكبر لزعيم الحزب محمد عثمان الميرغني، بعد اجتماع ترأسه الأخير ضم عدد من قادة التنظيم تقرر فيه أيضا رفض الانضمام للتسوية الماضية بين الجيش والحرية والتغيير وأحزاب أخرى.وقال نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني إنه ” تقرر تجميد عضوية محمد الحسن ،لخروجه عن خط الحزب وتعدد الخروقات التنظيمية”.ودعا خلال مؤتمر صحفي الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية للتعامل مع المؤسسات الشرعية للحزب معلنا التبرؤ من كل ما يترتب على التعامل مع من اسماهم الخارجين عن مؤسسات الحزب الشرعية ـ وذلك في إشارة لعدم الاعتراف بتوقيع الحسن على الاتفاق الإطاري الاثنين.وشدد الميرغني على أن حسم من أسماهم بالمتفلتين داخل التنظيم واجب، ورأى أن التوقيع على أي ورقة من أشخاص خارج أنظمة الحزب “لا تلزمهم”.
وأضاف “لن نسمح لأحد بسرقة اسم الحزب ونتعامل بحسم كامل مع كل التفلتات، ونرفض أن يقترن اسم حزبنا، بأي تجاوزات لاستقلال السودان وسيادته لقد رفضنا التهديدات، ولن نقبل أي أملاءات ونحن ندعو إلى الحوار السوداني سوداني وإلى الوفاق.
تصاعد الأزمة
وقال الدكتور محمد تاج السر الخبير في الشأن الاتحادي والمحلل السياسي إن الازمة تصاعدت داخل الحزب الاتحادي الحزب العريق بعد موقف الحسن الميرغني المنفرد بالتوقيع على التسوية وبعكس رغبة الحزب وقياداته بما في ذلك مولانا محمد عثمان الميرغني وقال تاج السر أن الحسن الميرغني فقد شرعيته بعد تجميد عضويته في الحزب وقطاع التنظيم و توقيعه كفرد لايمثل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل وقد يكون اصراره على الخطوة بضغوط من جهات داخلية وخارجية ولكنه من الواضح اوصد الباب في وجهه تجاه الحزب الأصل وقال تاج السر اذا اراد الحسن ممارسة السياسة وفقاً لمايراه بعيداً عن مؤسسات الحزب يتحتم عليه تأسيس حزب خاص به ولكن بهذه المعطيات لن يكون جزءاً من الحزب الأصل الذي يقوده والده .
مطلوبات
الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي قال ان الحرية والتغيير والمكون العسكري في حاجة للتوافق وتوسيع المشاركة في مستقبل البلاد دون شروط وأن الميرغني لديه أيضا مبادرة وغاضب من تجاوزه ويحتاج الجميع الي سماع صوت كل الأطراف والا فإن الأزمة ستبقى محلك سر ولن يغير الاتفاق الذي تم توقيعه في واقع الأمر شي وقال الطاهر الغالبية العظمى من الاحزاب والكيانات رافضة لهذا الإتفاق وهذا يفرض ضرورة المراجعة والمشاركة للجميع في صياغة الاتفاق النهائي.
