محمد عبدالقادر يكتب: (البرود الحمدوكي).. و( كيزان قحت)..!!

بالطبع وكالعادة لم تكن (المكتولة) تسمع (الصايحة) وهي تحذر حكومة الرئيس المعزول البشير من مغبة ارتفاع سقف المطالب حال اهمال ما تنادي به التظاهرات التي اشعلت شرارة ثورة دبسمبر ونددت فقط بارتفاع اسعار الخبز وانعدام الوقود وازمة الكاش في البنوك .
اهملت الانقاذ مطالب المتظاهرين، وطفقت تبحث عن جهات سياسية تحملها مسؤولية المظاهرات وهي تعلم تماما ان الاصوات والشعارات التي مهدت الطريق لثورة ديسمبر كانت تعبر عن قضايا حقيقية يعاني منها المواطن في سبيل الحصول علي الخبز ، والكاش والوقود ومطلوبات الحياة الكريمة.
كان بائنا ان الانقاذ اخطات الطريق وان شمسها الي زوال بمجرد اعلان الفريق صلاح قوش مدير جهاز الامن والمخابرات انذاك- وهو يمسك بسيجارته – في مؤتمر صحفي مشهود وبعد ثلاثة ايام من اندلاع التظاهرات بعطبرة وبورتسودان والدمازين ان مجموعات تابعة للحزب الشيوعي وحركة عبدالواحد تقود حراك الشارع ضد الحكومة ، وان اسرائيل ( ذات نفسها) ضالعة في المؤامرة الكبيرة.. في تلكم اللحظة ادركت ان الانقاذ اخطات التشخيص، وكان طبيعيا ان تخطئ العلاج كذلك وتصبح في ذمة التاريخ..اهملت حكومة البشير المطالب حتي تطورت من انهاء الازمات وخفض اسعار الخبز الي الدعوة لرحيل النظام والرئيس.
واليوم يتكرر ذات السيناريو وحكومة قوى الحرية والتغيير تخطئ تشخيص الازمة في شرق السودان وتتعامل كعادتها في التصدي للازمات العامة ب( برود حمدوكي)، للاسف ارتفعت سقوفات المطالب وخرجت من كونها قضايا مرتبطة بالشرق الي الدعوة لتغيير الحكومة.
تابعنا جميعا ان المطالب الاساسية للناظر محمد الامين ترك كانت تتلخص في الغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا وقضية الهوية واللاجئين الي جانب ملف تنمية شرق السودان.
كان هذا هو الموقف المعلن من عدة اشهر ، اليوم يطالب الناظر ترك بحكومة عسكرية انتقالية برئاسة الفريق اول عبدالفتاح البرهان وتعيين حكام عسكريين لادارة الاقاليم الستة ،ويلوح بكرت اعلان تقرير المصير من جانب واحد- اذا لم تنفذ مطالبه- مع الدعوة لهيكلة المؤسسات العدلية والاستعداد الانتخابات.
اهملت الحكومة المطالب، وطفقت تبحث عن من يختبئ وراء الناظر ترك ويعبث بالمشهد في شرق السودان، اخذت تحدثنا كالعادة عن الفلول في سعيها لتصوير ما يحدث في شرقنا الحبيب باعتباره مؤامرة يتبناها ويرتبها ( الكيزان)..
ما اشبه الليلة بالبارحة ذات الاخطاء التي وقع فيها نظام الانقاذ تقترفها قوى الحرية والتغيير ب(المسطرة) في اكثر الملفات خطورة علي امن ووحدة السودان، وفي قضايا اخري تستلزم الحلول بدلا عن تحميلها للفلول، وهي بالطبع تعبر عن مطالب عادلة ترتبط باحتياجات اساسية للمواطن المواجه الان بغياب مؤسسات العدالة والغلاء الفاحش والتردي الاقتصادي والانفلات الامني.
ضاقت الحياة بالمواطن الذي يعاني الامرين بعد ان هزمته الظروف وارهقه الفقر واستبد بحياته العدم، لكنه لا يستطيع الصراخ خوفا من تجريمه والباسه جبة الفلول) والكوزنة) .
توفر الحكومة حيثيات منطقية للثورة والمعارضة واستياء الناس لكنها تري في كل من يرفض الواقع الراهن البائس والمزري كوز ناقم علي النظام و( فل) – بكسر الفاء مفرد فلول- يسعي لعرقلة الفترة الانتقالية والاضرار بمسيرة الحكم المدني.
لن يكون الوطن بخير مالم تتخلص الحكومة من سلحفائيتها وبرودها الحمدوكي في التعامل مع قضايا ساخنة تتطلب حلولا سريعة وتقبل علي مطالب الولايات والمواطنين بحرص وجدية وموضوعية تغادر بها محطة التفكير في اختباء ( الكيزان) خلف كل حراك وان كانت مطالبه عادلة .. للاسف ذات النهج الذي ذهب بالانقاذ تمارسه قوى التغيير الان..