ابشر رفاي يكتب: “رؤى متجددة”.. سر غامض ماقدرت احلو الدستور والجدل الدستوري المستمر في السودان إلى اين !!

( رسالة محولة ):- هل سقطت الوثيقة الدستورية في بئر الخلافات حقا؟!

في مثل هذه الايام من عام 2019 وقع في قاعة الصداقة بالخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو ممثلا للمجلس العسكري والاستاذ أحمد الربيع ممثلا للمدنيين من تجمع المهنيين على الوثيقة الدستورية في حضور رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ، ووساطة الاتحاد الافريقي ممثلة في ولد اباد تحت شعار فرحة السودان.
وبعد توقيع الوثيقة الدستورية خرج الثوار في شوارع الخرطوم يحملوا رايات كتبت عليها فرحة السودان، ولافتات أخرى كتبت فيها ” دم الشهيد ما راح” ومرت الأيام كالخيال أحلام… وجرت مياه كثيرة تحت جسر الوثيقة الدستورية واتهمت بعض قيادات قوى اعلان الحرية والتغيير المكون العسكري بخرق الوثيقة الدستورية، لكن بعد عامين من الممارسةالدستورية لحكومة الفترة الانتقالية الأولي أكدت التجربة ان هنالك بعض بنود الوثيقة الدستورية قد عدلت أو خذفت لحاجة في نفس يعقوب، لكن لا أحد يستطع ان يقول في وجه الثورة وقتئذ المثل الشعبي( أم السلطان عزباء) لكن بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان ادرك المكون المدني ان الصورة كانت مقلوبة اما تعديل الوثيقة أو ترك الحبل على القارب. حينما اصرت حركات الكفاح المسلح بتعديل الوثيقة لادراج اتفافية السلام وخاصة المادتين (20) و (70).
اليوم في ذكري مرور عامين من توقيع الوثيقة الدستورية اتهم القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج العسكرين بخرق الوثيقة الدستورية، وقال بشئ من التهكم ان الخرق ما كان يحدث لولا تماهي القوى السياسية وانشغالها بتعظيم مكاسبها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية وفات على القيادي بقوى الحرية والتغيير واحد مهندسي الوثيقة ساطع الحاج ان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حينما قابل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو في كمبالا كان من أجل المصالح العليا للوطن وليس خرقا للوثيقة الدستورية .
ومرت الأيام والحال يغني عن السؤال حيث وصف بعض الخبراء الوثيقة الدستورية بانها ” ورقة التوت” التي تستر عورة قوى اعلان الحرية والتغيير، فيما رأى القانونيون ان الوثيقة الدستورية معيبة ولم تكن في قامة الثورة وانحرفت عن اهداف الثورة ومضت في تنفيذ أجندة أخرى لا تخدم الثورة، واصبحت خميرة عكننة، لا احد يتذكرها الت في ظل الخلافات بين المدنيين والعسكرين، بل باتت عقبة في تحقيق استكمال هياكل السلطة والسلام المستدام وتحقيق الأمن في مناطق النزاع وانشاء المفوضيات والمحكمة الدستورية.
ويرى الخبير في الدراسات الاستراتيجية د.محمد على تورشين ان النائب الأول لمجلس السيادة رئيس ووفد الحكومة التفاوضي محمد حمدان ( حميدتي) قد ادرك من الوهلة الأولي ان السلام رأس الرمح وأي اتفاق سلام يعمل بشكل منعزل بدون قبول اصحاب المصلحة لا يكتب له النجاح وليس هناك وثيقة دستورية تعمل بشكل منعزل عن الواقع السياسي الراهن ولابد من أرضية مشتركة لتحقيق السلام الشامل وحلحلة القضايا التي تجري في البلاد ولها ارتباطات بالعلاقات الخارجية والداخلية.
واخيرا هنالك لفيف من الخبراء القانونيين توصولوا قبل عام الى ما ذهب اليه القيادي البارز بقوى أعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج ان الوثيقة الدستورية ” سقطت في بئر الخلافات” بسبب ضعف قوى الحرية والتغيير (قحت)، وانما ساهمت الوثيقة الدستورية خلال العامين الماضين في تقسيم الوجدان السياسي، الأمر الذي جعل هياكل الحكم القائمة الان دون قيمة دستورية وبلا رقيب،. من هنا لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة ووقف التشظي المجتمعي بتعديل الوثيقة الدستورية لمواكبة مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي خاصة المادة (8) التي عطلت اقامة المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي حتى لا تضيع العدالة وتتمركز السلطات في يد السلطة التنفيذية وغياب الرقابة.
يذكر ان المراقبين صبيحة يوم توقيع الوثيقة الدستورية كشفوا ان هنالك تعديلات جديدة ادخلت على الوثيقة وأخرى حذفت من الوثيقة فيما يتعلق بتعين القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي، بينما نفى بعض المسؤولين في قوى اعلان الحرية والتغيير حدوث تعديل في الوثيقة … لكن مع مرور الأيام أكد وزير العدل نصرالدين عبدالباري بوجود نسختين من الوثيقة الدستورية بالوزارة، فيما ذهب حديث المدينة يطرح السؤال الملح ، لماذا رفع محمد حمدان دقلو ممثل المجلس العسكري الوثيقة الدستورية مقلوبة أمام احتفال التوقيع بقاعة الصداقة؟.
(انتهت الرساله المحولة)
جهات عديدة حولت الرسالة المحولة اعلاه نذكر منهم الصحفي والاعلامى المعروف مسئول البيان الالكترونية نجل الدين ادم حولت للرؤى المتجددة بغية اعمال الرأي من جهة ومن جهة الرؤى اعمال الفحص والتدقيق لمعرفة الاتجاهات المتجددة لمتحور ( كوفد دلتا) الدستور الذي اصاب وبشكل مزمن مشهدنا السياسي الدستوري التراكمي اصابه بأدواء (الكلفتة والتعطيل والدغمسة ) التي بدورها ابقت منشأة الدولة الوطنية ٦٧ عاما بدون ساس وقوام وعروش ولا زال الجدل حول ماهية وبناء الاطار الدستورى المرجعي المقتدرة لادارة شئون البلاد لازال ليله المبهم والبهيم وجداله محتدما وعلى اشده .. إذن السؤال الأخلاقي الذي يطرح نفسه بقوة ماهو السر وحبل الاسرار الذي يقف من وراء ذلك ؟ وقديما قيل إذا عرف السبب بطل العجب !فمن اولى الأسباب بنظر الرؤى هي مسألة صبغة وسبق الاصرار والترصد السياسي علي تأسيس الدولة الوطنية تأسيسها علي انقاض الدولتين القصريتين الاستعماريتين التركية السابقة ١٨٢١ – ١٨٨٥ ثم الحكم الثنائى ١٨٩٩ – ١٩٥٦ يضاف لها جدلية سلبيات وايجابيات الدولة الوطنية الثالثة ١٨٨٥ — ١٨٩٨ ( المهدية ) جملة الفترتين الاستعماريتين ٦٤ عاما خلالهما تم تقسيم الشعب السودانى حسب المواقف تم تقسيمه إلى ثلاث فئات ، الفئة الاولى جبهة المقاومة وهذه تم دفنها تحت الارض ، والفئة الثانية تعرضت للتشريد والتهمش الممنهج وللاعمال الشاقة ، الفئة الثالثة تم بينها والاستعمار عقدا علني وسرى لتبادل المنافع الانتهازية علي حساب الوطن والقضية وتنوع المواطنة ، وعند هذه النقطة كانت الضربة التاريخية الاستراتيجية القاضية الثانية لمفهوم ولحقوق المواطنة المحترمة المتساوية في بلادنا ، حيث كانت الضربة الاولى لحقوق وواجبات المواطنة الانسانية المحترمة المكرمة ببلادنا كانت من نصيب دعاة النقاء العرقي والديانات ذات الطابع والابعاد العرقية وليست القيمية كما تدعو وتدعي هذا بجانب ردات فعل العصبيات العرقية المضادة … جملة تلك الأفعال والممارسات الخطيرة ضربت البنيات التحتية لدستور المواطنة المحترمة ضربته في مقتل ثم جاء بعد ذلك وبصورة همجية وممنهجة جاء دور الدولة الوطنية العميقة القاصرة ١٩٥٦ والتى استمدت عمقها من عمق الدولتين القصريتن الاولى والثانية واخرى ، مضيفة من عندها قبيل الاستقلال بالاشتراك والتواطؤ الساسيين تشكيل اطر سياسية ايدلوجية ومرجعيات ادارية اقتصادية اجتماعية روحية ثقافية وشراكات ذكية داخلية وخارجية ممتدة متمددة بتمدد مرونة وثيقة تبادل المصالح الانتهازية الأولى والثانية والثالثة ساقت مجتمعة وبتلازم تام الدولة والشعب بتنوعه ساقته بالخلا الصي وخلا الصقيع والصقيعة السياسية والدستورية !فعلى اساس تلك البنيات التحتية المعيبة نشأت الدولة العميقة الرئاسة والتي ظلت تسيطر على مقاليد الامور بالبلاد وعلى مدي ٦٧ عاما تسيطر عليها عبر خمس قنوات رئيسية ١– لعبة الهياكل والاطر والمرجعيات الدستورية والمستدسرة ! ٢– ثم مراحل وحقب الخيار الديمقراطي المعتمدة أساسا واعدادا وادارة واخراجا ومخرجيات معتمدة على عوامل السيطرة والتحكم عن قرب وبعد على لعبة الهياكل وسحر المرجعيات القانونية والروحية والعاطفية واخرى .. ٣– الانقلابات العسكرية الحزبية والمحزبنة ٤– الانتفاضات والثورات الشعبية ( خارج الصندوق ) والثورات الحزبية المشعبنة ٥– التدابير الدستورية التي تراوحت منذ العام ١٩٥٦ تراوحت بين الدساتير الانتقالية والانتقائية والانتقالية المعدلة ، والمراسيم المؤقتة ، والدستور الدائم واليوم الوثيقة الدستورية الأولى والثانية وتعديلاتها و هي بلا ادنى شك لاتنفصل بأي حال من الاحوال عن بيئة الصراع التراكمي حول انماط الدساتير التي اشرنا وهو للاسف الشديد صراع اجتماعي سياسي استراتيجي نخبوي معلن ومسكوت عنه ، صراع يرتكز بصورة أساسية بعدم الاعتراف باعتبارية وحقوق المواطنة المتساوية انسانيا وسياسيا وحضاريا وهذا للاسف الاشد ديدن سياسة انظمة ونظام التملك السياسي ثلاثي الابعاد الذي يقسم المجتمع إلى ثلاث مستويات مجتمع ظالم ومظلوم وثالث يتحرى الظلم ويقسم النخب السياسية كذلك إلى ثلاثة مستويات نخب مساسة ( خم وخام ) وسياسية ومسيسة ….. وفيما يلي الوثيقة الدستورية القائمة نشير إلى حقيقة مهمة وهي ان الوثيقة في سياق ومساق الجدل المستمر حول الاطار المرجعي الدستوري بالبلاد قد سبقها الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ ، وهو دستور للحقيقة والتاريخ قد وافقت وصادقت علي أحكامه على مدد ومضض وقتها جميع القوي السياسية من أقصى اليمين مرورا بالوسط انتهاءا باقصى اليسار على الرغم من انه معاب بعاملين الاثنين ١– فيتو ثنائية حاضنته السياسية التاريخية ( المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ٢– الدستور الانتقالى لعام ٢٠٠٥ للحقيقة والتاريخ هو عبارة عن تحويل اتفاقية نيفاشا كما هي دون حزف او اضافة تحويلها من وثيقة سياسية إلي وثيقة دستورية بواسطة برلمان ٢٠٠١ – ٢٠٠٥ سعيا وجريا وراء سراب السلام والوحدة الذي اصدر بدوره خطاب الاجازة ومن ثم قام بتوقيعه الرئيس السابق عمر البشير بتوقيعه لتنشأ بموجبه هياكل الدولة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والاهلى في حقبة سلام نيفاشا ٢٠٠٥ — ٢٠١١ بعده وقع الانفصال واندلعت الحرب مجددا ثم جاءت الثورة سقط النظام وفرح أهل البلد بجنتين جنة عدالة الحقوق والحريات وجنة السلام الشامل ولكن للاسف تحاصر الجنتان نيران الفتنتين النائمة والقائمة ونار الحقد والحسد والانانية وتصفية الحسابات وشفاء صدور قوم غاضبين وفاجرة الخصومة الشخصية والسياسية والايدلوجية .وعلى الرغم من تفوق احكام الدستور الانتقالى لسنة ٢٠٠٥ من غير التعديلات التي اجريت عليه تفوقه من النواحي السياسية والاستراتيجية لادارة الصراع التاريخي حول الدولة الوطنية والحكومة ومطلوبات المواطنة المتساوية تفوقه علي الوثيقة الدستورية ، الا اننا في الرؤى المتجددة نجد كامل المبرر والعزر التام لثنائية المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير مبرر انفرادهما بالوثيقة الدستورية دون الالتفات لأي رأي او نداء كما كان يفعل شركاء نيفاشا بالضبط فالحزبي حزبي ولو ترك الهتاف والاقصائى اقصائى ولو ترك التصنيف .. وحتي الطريقة المقلوبة التي رفع بها الوثيقة الدستورية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بعد التوقيع عليها لاتحتمل وتحمل أي تفسير اخر سوى انها مسألة جاءت عفوية ولو زادت عن ذلك كانت نتبجة للفرحة والشحن التفاؤلي الزائد الذي جاء في اعقاب احتقان شديد وخطير جدا كاد أن يهلك الوطن والمواطن للاسف الشديد مصدره الاساسي شركاء التوقيع واخرين بالطبع … وللخروج من الحلقة الدستورية المفرغة والخبيثة هذه ، هذا يتطلب الاخذ بسببين اثنين الأول مبدأ ماهية الدستور الذي يناسب اوضاعنا وواقعنا ، ومن ثم بمتوالية الفكر التشريعي الابداعي في مجال مدخلات صناعة الدستور ، ومن ثم الاخذ بأسباب الفقه الدستوري ومن مهارات التنزيل الدستوري عبر عمليات منظومة القوانين واللوائح والتطبيقات والممارسة الفعلية .. هذا الاجراء بنظر الرؤى هو السبيل السليم والترياق المضاد لأي محاولة اومحاولات تسعى لتحميل الدستور وانماطه وصوره بما لا يطيق من مفاهيم وخطط ومخططات اجتماعية سياسية ايدلوجية تكتيكية مثيرة للجدل المؤسف حول حقوق المواطنة المحترمة المكرمة … ولسع الكلام راقد ومرقد حول الفرق بين مغهوم واستحقاقات دولة التعايش ودولة العيشة وطبيعة أطارهما الدستورى والى أي من المفهومين تنتم الدولة السودانية منذ العام ١٩٥٦ والى لحظة امساكية يراعي عن فطر وفاطر وفطرية المداد ..