انواء رمضان محجوب   واقع صناعي مخيف!!

واقع مخيف وصورة قاتمة رسمها اتحاد الغرف الصناعية لحال المصانع في البلاد حين اشار الى توقف 77٪  منها  وان حتى العامل منها  لم تتجاوز طاقتها الانتاجية 20 ٪!!!.   اتحاد الغرف الصناعية على لسان أمينه العام الفاتح جبورة بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الخميس، ابان أنّ عدد المصانع حوالي 7350 مصنعًا وإجمالي العامل منها 1410 مصنعًا.وأنّ المصانع العاملة طاقتها الإنتاجية لم تتجاوز 20%.وإنّ حجم العمالة في تلك المصانع تقلّص إلى 80%!!! .  ياتي حديث امين عام اتحاد الغرف الصناعية في وقت أنحسر فيه النشاط الصناعي في السودان، لأسباب متعلقة بالتضخم الاقتصادي وغيرها من الإشكالات، كارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الطلب ما أدى إلى عزوف المستثمرين.    فالمراقب لحال الصناعة في البلاد يلحظ انه ومنذ بداية هذا العام، ، انحسر النشاط الصناعي بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة، ما تسبب في ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، بعد إغلاق عدد من المصانع أبوابها لعدم استطاعتهم توفير مرتبات العمال.   البعض ذهب الى ان ارتفاع تكاليف الإنتاج كانت سبباً أوحدا لتوقف الأنشطة الصناعية، الا ان المعطيات تشير الى وجود  عوامل اخرى  أثرت على كالإنتاج، وجعلت كثيراً من المصانع تغلق أبوابها للأبد، على الرغم من نجاحها لفترات طويلة. ابرزها قطع التيار الكهربائي، مع شح موارد الطاقة كالسولار والبنزين، بحانب ارتفاع التكاليف لرسوم الخدمات والجمارك، اضافة لعدم توفر النقد الأجنبي لإتمام عمليات الاستيراد.   في ظل هذا الواقع المخيف  اصبح أصحاب المصانع  يواجهون ضغوطاً كبيرة لتسيير العمل، يتزامن ذلك مع ضغط الدولة  عليهم بصورة كبيرة. فسياسات الدولة منذ القدم لا تهتم بتطوير المجال. واصبحت رسوم  الخدمات والجمارك  تشكل مشكلة كبيرة على المستثمرين الذين هربوا من القطاع بسببها خصوصاً أنها تأخذ النسبة الأعلى من الأرباح ولا تقدم خدمة جيدة”.  وجاء ارتفاع  قيمة التعرفة الجمركية لمعظم السلع بنسب كبيرة للغاية،  فاصمة ظهر لهذا القطاع بجانب ارتفاع قيمة الدولار الجمركي التي تعادل 445 جنيهاً للدولار الواحد، بعد أن كانت 18 جنيهاً.   اعتقد ان المطلوب الان هو طرح ” خارطة طريق” من اهل الشأن الاقتصادي  تهدف هذه الخارطة لانتشال قطاع الصناعات في السودان من حافة الانهيار،وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لان عدد المصانع التي بدأت تخرج من خط الإنتاج كبيرة بشكل لا يستهان به، وهذا الأمر سيلحق أضراراً كبيرة حتى على الدولة التي ستجد نفسها مضطرة لاستيراد أبسط المتطلبات من الخارج بالدولار  وما ادراك ما الدولار.   هذه الخارطة تكون عنوانها الأبرز هو  تطوير القطاع بصورة مستمرة وبمنأي عن الامراض الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ اعوام مع ضرورة  توفير بيئة عمل جيدة لاستقطاب الشباب للعمل، وخلق منافسة شريفة في القطاع الصناعي  الذي عاني مؤخرا كثيرا بسبب المحسوبية.