أعمدة

هيثم محمود يكتب: جبريل إبراهيم أضر على هذه الأمة من إبليس!

*منذ توقيعه على إتفاقية جوبا للسلام ظل المتمرد جبريل إبراهيم يبحث عن موطيء قدم في الحكومة وكرسي في السلطة ليشبع به غروره ورغبته العارمة في الإنتقام من الشعب السوداني، فكل سياسته الإقتصادية تقوم على إيذاء وتجويع الشعب في الوقت الذي شبعت فيه حركته والحركات المتمردة الموقعة على قسمة السلطة من أموال الشعب المقهور.*

*حرر جبريل سعر الصرف فانفلت الدولار وتجاوز الخمسمائة جنيه، رفع قيمة الدولار الجمركي فأحجم التجار والمستوردين عن الاستيراد وانفلت السوق.. إعتصم جبريل في القصر الجمهوري فتوقف برنامج ثمرات وازدادت حياة الشعب شظفاً وضيقاً.. ألم أقل لكم أن المتمرد جبريل إبراهيم أضر على هذه الأمة من إبليس!!.*

*مطلع هذا العام إزدادت أسعار الكهرباء بطريقة خرافية جعلت جل الشعب لا يستطيع شراء كهرباء لأسبوع واحد واصبحت اصغر اسرة تحتاج لكهرباء ب٧ ألف جنيه في الشهر فكذب جبريل وأنكر علمه بزيادة أسعار الكهرباء ، إعتصم أهل الشمال استنكارا لسعر كيلو واط الكهرباء الذي وصل لأربعين جنيهاً للمشروعات الزراعية والصناعية وأغلقوا طريق مصر السودان فشتمهم المتمرد جبريل وأضطر مكسوراً للإعتذار لهم.*

*شكل البرهان لجنة لإزالة الضرر الذي ألحقة المتمرد جبريل بالشعب نتيجة لقراراته الظالمة التي ستؤدي لتوقف المشروعات الزراعية والصناعية بالبلاد.. توصلت اللجنة لقرار يقضي بإعادة أسعار الكهرباء لما كانت عليه في السابق فلم ينفذ جبريل القرار فالرجل جبل على التمرد.*

*أمام الشعب خيار واحد هو الثورة ضد المتمرد جبريل الذي لا يريد لهذه البلاد خيراً ويكفيه حقداً أنه خاطب قواته الهالكة قبل هجومها الغادر على أمدرمان قائلاً (إذهبوا للخرطوم لتستلموا العمارات)!!.*

*بالله عليكم رجل يطالب قواته بإحتلال عمارات الشعب ماذا تنتظرون منه حينما يصبح وزيراً للمالية؟. الحل يكمن في الثورة ضد الوزير المتمرد وإغلاق كل الطرق في الشمال طريق مصر وفي كردفان آبار النفط وفي الشرق ميناء بورتسودان فهذه الحكومة لا تستجيب ولا تأتي إلا بالضغط.*

*لا يمكن للشعب أن يدفع دم قلبه ويترك موارده سائبة في يد جبريل الذي فشلت حكومته في إقامة مشروعاً واحداً أو سفلتت كيلومتراً واحداً بل وأوردت الشعب موارد الهلاك.*

*أقيلوا جبريل إبراهيم فالرجل أضر على هذه الأمة من إبليس.*

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى