أصوات دعت لفرض هيبة الدولة.. محاولات تعطيل الإطاري عبر التتريس و الإغلاق.. ضرورة الحسم
تقرير: الصحافة نت
في وقت ينتظر فيه توصل اللجنة الفنية بين القوات المسلحة والدعم السريع لرؤية موحدة بشأن عملية الدمج توطئة للتوقيع النهائي على العملية السياسية الجارية بالبلاد؛ خرجت عدد من الكيانات والتنظيمات الرافضة للاتفاق الإطاري والموالية للنظام السابق مهددة بالإغلاق والتتريس حال تم التوقيع.
ويأتي رفض هذه الكيانات للعملية السياسية من واقع ايدولوجي مختلف وفق ما تقتضيه المصالح الشخصية دون الالتفاف إلى مصلحة البلاد العامة.
ويرى الرافضون والممانعون للاتفاق الإطاري ضرورة إشراك الجميع دون استثناء لاحد عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول؛ فيما تشترط الكتلة الديموقراطية وهي اكبر القوى الممانعة للاتفاق التوقيع عليه مجتمعة؛ بينما تستثني المكونات المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري من الكتلة كل من جبريل ومناوي وجعفر الميرغني فقط للإنضمام لركبها.
أحاديث السر والعلن
وتأتي عمليات التهديد هذه في محاولة لتعطيل ركب الاتفاق الإطاري؛ وإثارة بلبلة وفوضى بالبلاد ودفع قادة الجيش لاتخاذ موقف حاسم ينهي الاتفاق ويقطع الطريق على المجلس المركزي للحرية والتغيير من العودة مجددا إلى حكم البلاد.
وبحسب مصادر ل “الصحافة نت” فإن المؤسسة العسكرية هي من تقف خلف حراك التهديد هذا؛ كما انها تعتبر الداعم للتتريس وكل ما يقطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري رغم تاكيدها في العلن على الالتزام بالمضي في العملية السياسية.
غير ان أحاديث السر تقول غير ذلك وفق المصادر وهو عدم رضاءها كموسسة عسكرية من الاتفاق الذي ابرمه البرهان دون موافقة الكثيرين على رأسهم كباشي والعطا.
محك صعب
وتتضح عملية الرفض لدى المؤسسة العسكرية من خلال تناقض المواقف وتباين التصريحات بين قادتها؛ وكذا تناقض مواقف البرهان و تصريحاته بشأن العملية السياسية التي على الرغم من التزامه بها الا ان مايفعله يؤكد خلاف ذلك.
ويفسر مراقبون تصرفات البرهان من واقع التزامه مع عدد من الجهات المختلفة داخليا وخارحيا فيما يواجه ضغوطا غربية بشأن إكمال الاتفاق وفق ما اتفق عليه شريطة تدفق المساعدات الخارجية الامر الذي يجعله في محك صعب.
في الاثناء يعزي سياسيون تصرفات البرهان إلى ميوله الشخصية في الاستمرار في الحكم وعدم التنحي للمدنيين ومحاولات الظهور بمظهر العزوف عن السلطة معتبرين احاديثه مجرد أحاديث للاستهلاك السياسي؛ بينما يرغب وبشدة في حكم البلاد.
أداة العسكر
وياتي اتهام الجيش بالوقوف خلف عمليات التتريس والاغلاق ودعم المنادين لها من واقع دعمه السابق لناظر البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك في إغلاق الشرق للانقلاب على الحكومة من خلال قرارات ال٢٥ من اكتوبر ٢٠٢١ واستخدامه كاداه ينهي بها الحكم المدني في البلاد.
والسبت أغلقت مجموعة موالية للناظر ترك الطريق الرابط بين الخرطوم بورسودان إغلاقا جزئيا احتجاجا على الاتفاق الاطاري الذي لا يناقش قضية الشرق بحد زعمهم.
وجاءت خطوة الاغلاق بالتزامن مع التوقيت الزمني للتوقيع النهائي للاتفاق الإطاري والذي كان المقرر له الأول من ابريل قبل أن يتم تأجيله إلى السادس منه بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق اللجنة الفنية بين الجيش والدعم السريع حول الصيغة النهائية للدمج.
إغلاق الخرطوم
وبعد يوم من الإغلاق الجزئي للشرق اعلنت مجموعة من الادارات الاهلية بالخرطوم عبر مؤتمر صحفي لها عن إغلاق الخرطوم في الخامس من ابريل الجاري؛ اي قبل يوم من موعد توقيع الاتفاق النهائي ٦ ابريل.
واعتبر ممثلون للإدارة الأهلية ان الاتفاق الإطاري يأتي تنفيذا لأجندة خارجية؛ في وقت يرون فيه ان الأحزاب ضعيفة ومتهالكة ولا تستطيع أن تمضي بالبلاد إلى بر الأمان.
وقالوا:-” هذه الاحزاب ضعيفة ومتهالكة ولا يمكن أن نسلمها أمرنا وان هذا الاتفاق (الإطاري) يستهدف وحدتنا وتماسكنا وقواتنا المسلحة ولذلك رفضناه منذ الوهلة الأولى.
لكن في مقابل ذلك يرى عدد كبير من المراقبين للشان العام ضرورة إكمال العملية السياسية للخروج من البلاد من الازمة التي تمر بها؛ معتبرين ان الاتفاق الإطاري يعد فرصة جيدة دون الالتفات لعمليات التهديد هذه داعين الاجهزة الامنية إلى ضرورة الحسم الامني وبسط هيبة الدولة وعدم السماح لانصار النظام السابق بالعبث بالبلاد ومصير مواطينها.
