أعمدة

صلاح حبيب يكتب في (ولنا راي).. السودان الى اين؟!

كلما يصبح صباح نجد الحالة السياسية فى السودان متراجعة الى الوراء مليون مرة فبعد التراشقات والاتهامات عبر الفضائيات المختلفة بين المدنيين والعسكريين قلنا الحالة هدات وكل جهة اخرجت الهواء الساخن لتمضى المسيرة الى الامام ولكن للاسف لم تهدا الحالة فشهدنا بالامس حالة جديدة بين المكونات المختلفة للحرية والتغيير ولم اى جهة التى يحق لها حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، فكل جهة تعتبر نفسها الوصى على حكم البلاد وقد قالها رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق البرهان حينما ثار على المكون المدنى فى التراشقات بين الطرفين عقب الانقلاب الذى حدث الثلاثاء الماضى ،ان الفترة الانتقالية التى كنا نتوقع ان تكون قد حسمت الكثير من القضايا السودانية السياسية منها والاجتماعية، لكن للاسف حتى الان لم ننتقل من الخانة الاولى للتى تليها ،ان الذى يجرى الان بين الاطراف التى تحاول ان تهيمن على المشهد السياسي يؤكد اننا مازلنا غير جديرين بالتحول الديمقراطى او كيف نمارس الديمقراطية فى انفسننا ،صحيح الفترة الماضية من العامين التى تحكمت فى حكم البلاد مجموعة لم تستطيع حسم الامور فى ما بينها.. لذلك نجد المشهد السياسي يوميا محتقن ببن الاطراف التى لم تكن على قلب رجل واحد، ان ثورة ديسمبر المجيدة كانت حلم الجميع.. لكن للاسف تبددت كل الاحلام خاصة وسط الشباب الذين ماتت احلامهم النى وضعوها داخل ميدان القيادة الشباب كان يحكم بسودان يسع الجميع سودان يحقق حلم وامال وتطلعات شعبه من الامن والسلام والاسنقرار والحياة الكريمة لكن للاسف حتى الشباب الذين ضحوا بدماءهم الطاهرة لتمضى الثورة الى الامام لكن حتى الان لم يقتص من قتلتهم ولم تعرف من هى الجهة التى ازهقت ارواحهم واصبحت الاتهامات متبادلة ولجنة التحقيق لم تتوصل الى الحقائق او توصلت ولكنها ليست راغبة فى كشف المتورطين خشية على نفسها او على من اول لها هذه المهمة،ان السودان الان يسير فى طريق مسدود ولا اظن ان الاطراف المتصارعة سوف تصل الى نتائج يمكن من خلالها المضى الى نهاية النفق، فالمكونات المختلفة من قوى الثورة ان لم تتحد فاننا موعودون بمصير بعض دول الجوار التى تمزقت بسبب الخلافات والصراعات عقب الثورات التى اندلعت بداخلها،لذا فان المشهد قاتم ولاندرى الى اين يسير السودان فى ظل هذا الاحتقان السياسي.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى